نفت شركة Google يوم الأحد مزاعم مجموعة من المدعين العامين، بقيادة كين باكستون من تكساس، بشأن إجراءات شراء الإعلانات مع نظيرتها فيسبوك (Facebook) حول كونها غير تنافسية.
ووصف آدم كوهين مدير السياسة الاقتصادية في غوغل، في إحدى المدونات، الدعوى القضائية المرفوعة من 10 ولايات بقيادة الجمهوريين بأنها "مضللة".
ويعتبر هذا البيان الرد الأكثر شمولاً من غوغل حتى الآن على الدعوى القضائية، وهو أيضا الوحيد الذي يسمي فيسبوك بأنها "شريك في المؤامرة " (رغم أن الدعوى لم تذكر فيسبوك كمتهمة.
وتواجه غوغل شكاوى من مجموعة من المدعين العامين من الحزبين، ومن وزارة العدل.
وجاء البيان بعد مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق أول أمس الأحد، سلط الضوء على تفاصيل التحالف المزعوم، مستشهداً بمسودة الشكوى غير المنقحة.
وفقًا لتلك النسخة من الشكوى كما وصفتها الصحيفة، رأى أحد المسؤولين التنفيذيين في غوغل أن اختبار فيسبوك عام 2017 فكرة الانتقال إلى سوق الإعلانات يمثل "تهديدا وجوديا" لغوغل.
وكانت فيسبوك تفكر في مشروع مزايدات الإعلانات لتقديم عروض أسعار في ذلك الوقت، وهو أحد أشكال شراء الإعلانات الذي يسمح للناشرين بتقليص الاعتماد على منصات غوغل.
لكن هذا المشروع انتهى عندما توصلت الشركتان إلى اتفاق عام 2018 بأن تصبح فيسبوك شريكا في مشروع غوغل للإعلانات عن طريق المزادات والمعروف باسم "أوبين بيدنغ" (Open Bidding) والذي يسمح بتبادل الإعلانات المتنافسة جنبا إلى جنب مع العروض الخاصة، ولكنه يأخذ رسوما من العطاءات الفائزة.
وكانت تلك الاتفاقية على عكس الاتفاقات الأخرى التي عُرضت على الشركاء في التحالف، وفقا للأعضاء الذين قابلتهم صحيفة "تايمز" (The Times) والذين رفضوا الكشف عن هويتهم خوفا من تعريض علاقتهم مع غوغل للخطر.
وتزعم وثائق ومقابلات قدمتها الصحيفة أن غوغل قدمت لفيسبوك مزيدا من الوقت لتقديم عطاءات للإعلانات أكثر من الأعضاء الآخرين في التحالف.
كما أن غوغل عرضت على فيسبوك مزيدًا من الأفكار حول من سيكون الطرف المتلقي للإعلانات وكذلك تقديم "معدل ربح" مضمون للعطاءات، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأظهرت الوثائق أن الطرفين اتفقا على "التعاون ومساعدة" بعضهما البعض في حالة التحقيق في الاتفاقية لأسباب تتعلق بالمنافسة.
وعاد مدير السياسة الاقتصادية لغوغل مدافعا -في منشور المدونة- عن "أوبين بيدنغ" باعتبارها أداة تفيد الناشرين.
وكتب كوهين أنها تعالج بعض المشكلات المتعلقة بالإعلانات في ترويسة الصفحات، مثل صفحات التحميل البطيئة، وأن عطاءات الإعلانات عن طريق المزايدة لا تزال سوقا متنامية، مستشهدا بتقرير شركة "إي ماركيتر" (eMarketer) لعام 2019.
وأشار أيضا إلى أن اتفاقية غوغل مع فيسبوك قد تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في ذلك الوقت، وقال إنها ببساطة تسمح لفيسبوك والمعلنين بالمشاركة في إعلانات المزادات.
وكتب يقول "نحن لا نتلاعب بالمزادات على الإطلاق". وأضاف أن الاتفاقية لا تمنع فيسبوك من متابعة عروض التسعير الرئيسية، ولا تزال تطلب من الشركة وشبكتها الإعلانية تقديم أعلى عرض للفوز.
وقال أيضا إن رسوم غوغل للمعلنين أقل من متوسط الصناعة، وإن هناك الكثير من المنافسة في هذا المجال.
وقد ذكر متحدث باسم فيسبوك في بيان أن "مثل هذه الشراكات شائعة بالصناعة، ولدينا اتفاقيات مماثلة مع العديد من الشركات الأخرى".
وأضاف "فيسبوك تواصل الاستثمار في هذه الشراكات، وإنشاء شراكات جديدة، مما يساعد على زيادة المنافسة في مزادات الإعلانات لتحقيق أفضل النتائج للمعلنين والناشرين. وأي إيحاء بأن هذه الأنواع من الاتفاقات تضر بالمنافسة لا أساس له".
وبعد يوم واحد من قيام المجموعة -التي تقودها تكساس برفع دعوى قضائية ضد غوغل- رفعت ائتلافات من 38 ولاية وإقليما دعوى قضائية ضد الشركة بشأن مجموعة أخرى من مخاوف مكافحة الاحتكار، بما في ذلك عقود الاستثناء المزعومة والسلوك التمييزي ضد المنافسين على صفحات نتائج البحث الخاصة بها.
ورفعت وزارة العدل ومجموعة من الولايات التي يقودها الجمهوريون دعوى قضائية ضد غوغل في وقت سابق، بشأن بعض هذه المخاوف حول العقود.
كما تواجه فيسبوك بشكل منفصل شكاوى من لجنة التجارة الفدرالية والمدعين العامين من 48 ولاية ومنطقة، وفيها يزعمون أنها تنتهك قانون مكافحة الاحتكار.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق